دکتر داوود هرمیداسباوند
... البته در مورد کردستان، طبق قرارداد «سور» پیشبینی شده بود، خودمختاری مطلق به کردستان داده شود. ولی در قرارداد «لوزان» این تعهد نادیده گرفته شد و از آن جایی که منابع نفتی در کرکوک و موصل در این قسمت از خاک کردستان قرار داشت، انگلستان بر آن شد تا این منطقه از حیطهي حاكميت عثماني خارج شده و در محدودهي فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس قرار گیرد و لذا این مسأله به عنوان اختلافی مطرح و به شوراي اجرايي جامعهي ملل ارجاع گردید تا در نهایت بر اساس تصمیم گرفتهشده، قسمتی از خاک کردستان - که به نام کردستان عراق معروف است - به عراق واگذار شد که از ابتدا هم به عنوان یک رویداد نامتجانس تلقی شد. بنابر این عراق، وارثِ تحميلي این قسمت از امپراتوری عثمانی گردید.
... از آن تاريخ كردها با تركيه و عراق به طور ادواري در تعارض بودند. مساعي آنها براي نيل به خودمختاري نه تنها تهديدي براي كشور مربوطه، بلكه براي ديگر كشورهاي همجوار نيز تلقي ميگرديد، به همين جهت آنها از اين لحاظ كموبيش نگرش مشترك داشتهاند، حال آنكه به نظر من موضع ايران به دلايل متعدد ميبايست متفاوت باشد ... زيرا كردها به دلايل نژادي، زباني و تاريخي جزيي از پيكرهي تاريخي و حوزهي تمدن ايراني بودهاند. قدمت تاريخي آنها به دوران مادها يعني 700 سال پيش از ميلاد برميگردد. آنها از 2700 تا 3000 سال پيش در اين منطقه سكونت داشتهاند، حال آنكه سلطهي تركيه و عراق، يكي به 400 سال قبل و ديگري به 80 سال قبل، يعني از 1928 به بعد، ميرسد...
ايران ميبايد تمامي كردها را به طور دوفاكتو و عملي شهروندان ايراني تلقي نمايد، آنها ايران را به عنوان ملجاء و پناهگاه خود بدانند. چنانكه دولت آلمان غربي سابق تمامي آلمانيزبانها را در هر نقطهي جهان، عملاً شهروند خود دانسته و پذيراي حضور آنها شد.
در زمان رضاشاه نيز مصوبهاي از هيأت دولت وقت گذشته بود مبني بر اينكه ساكنان شيخنشينهاي خليج فارس به عنوان شهروندان ايراني تلقي شوند. اين مصوبه موجب نگراني دولت بريتانيا شد و در پي ريشهيابي اين ادعا برآمد. چنانكه در مورد كويت، بررسي سابقهي تاريخي حكايت از آن داشت كه اين منطقه محل حضور و سكونت ماهيگيران ايراني بوده كه مورد تجاوز شاخهاي از آل عتوبي يعني آل صباح قرار گرفت و منجر به اخراج ايرانيان شد. در زمان سلطنت كريمخان زند، ايرانيان بصره را متصرف شدند. در آن تاريخ كويت جزو ولايت بصره بود. بعد از مرگ كريمخان، صادقخان والي بصره كه مدعي جانشيني كريمخان بود بصره را رها نمود و به شيراز بازگشت و در نتيجه، بصره و كويت دوباره تحت قلمرو عثماني قرار گرفت. در اواخر سدهي نوزدهم، شيخ كويت از طريق شيخ خزعل خواستار شد كه تحت حمايت ايران قرار گيرد. اين امر موجب نگراني انگليسيها شد و آنها بر آن شدند كويت را كه جزو قلمرو امپراتوري عثمانيها بود، تحتالحمايهي خود قرار دهند كه به همين نحو نيز عمل شد، البته بعد از برخوردها و مذاكراتي با عثمانيها. در مورد بحرين، حاكميت تاريخي ايران، خالي از هر گونه ابهام بود و تا اواخر سدهي هيجدهم ادامه داشت. بعد از مرگ كريمخان زند، بروز منازعه بين مدعيان جانشيني او سبب شد كه شاخهي ديگري از آل عتوبي يعني آل خليفه به اين جزيره، دست تطاول دراز كند. مساعي دولت ايران براي اعادهي حاكميت با مخالفت دولت انگلستان روبهرو شد. حتا آنها قراردادِ شيراز (1822) - بين كارگزار سياسي بريتانيا، ويليام بروس با حسنعليميرزا فرمانفرما مبني بر بهرسميت شناختي حاكميت ايران بر بحرين - را بهعنوان اينكه كارگزار سياسيشان از حدود اختيارات خود عدول نموده، به رسميت نشناختند. انگليسيها از بحرين بهعنوان جزيرهي مورد اختلاف ياد ميكردند و از اعادهي حاكميت ايران شديداً جلوگيري مينمودند.
كوتاه آنكه، اعطاي شهروندي ايران به ساكنان شيخنشينهاي خليج فارس و سلطنتنشين عمان سبب شد كه انگليسيها در مقام ريشهيابي تاريخي اين مصوبه برآيند. بيشك ارتباط كردهاي ساكن سرزمينهاي جداشده از پيكرهي ميهن، با ايران، خود گوياي اين واقعيت و سابقه است كه موضع سياسي دولت ايران نسبت به آنها ميبايست متفاوت از نگرش و برخورد تركيه، عراق و سوريه باشد...