با بستن قراردادهاي دو جانبه به زيادهخواهيهاي همسايگان در درياي مازندران رسميت ندهيم
در هنگامهاي كه بيگانگان چشم طمع به آب و خاك ايران دوختهاند، عليرغم حضور در رقابتهاي انتخاباتي از آنجا كه پاسداري از منافع ملي را فصل مشترك فعاليتهاي خود ميدانيم، اعلام ميكنيم:
1) رژيم حقوقي درياي مازندران، بر پايهي دو قرارداد «دوستي» (1300 خورشيدي / 1921 ميلادي) و «بازرگاني و درياپيمايي» (1319 خورشيدي / 1940 ميلادي)، ميان دولتهاي ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق استوار است. بر پايهي فصل يازدهم قرارداد «دوستي» هر دو دولت از حق برابر كشتيراني آزاد در درياي مازندران برخوردار هستند و در قرارداد «بازرگاني و درياپيمايي» به حق بهرهگيري يكسان و انحصاري دو دولت از اين دريا، چه از نظر كشتيراني (مادهي 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبيعي (بند 4 مادهي 12)، به گونهاي روشن و غير قابل تغيير اشاره شده و از آنجا كه تحديد حدودي در درياي مزبور ميان ايران و شوروي به عمل نيامد، مالكيت و حاكميت دو دولت بر اين دريا به گونهي مشاع و برابر است.
2) در سال 1370 (1991 ميلادي) با فروپاشي اتحاد شوروي از آن 15 واحد سياسي سر برآوردند كه رهبران همهي آنها - از جمله چهار جمهوري پديدآمده در كنار درياي مازندران (فدراسيون روسيه و جمهوريهاي قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان «اران») - بر پايهي اصل پذيرفتهشدهي «جانشيني دولتها» در حقوق بينالملل، طي دو نشست در آلماآتي (پايتخت وقت قزاقستان - 1370) و مينسك (پايتخت بلاروس - 1373)، اعلام كردند كه به عنوان ميراثبران اتحاد شوروي، همهي قراردادها و تعهدهاي اتحاد مزبور - از جمله قراردادهاي 1921 و 1940 - را به رسميت شناخته و محترم ميدارند. از اينرو اين همسايگان آبي ما، تنها مالكيت و حاكميت 50 درصد از درياي مازندران را به گونهي مشاع در اختيار دارند و ميبايست نخست بر سر تقسيم آن در ميان خود به توافق برسند و سپس با ايران بر سر تعيين رژيم حقوقي نوين درياي مازندران به گفتوگو بنشينند.
با توجه به اين كه عنوان كردن سهم 20 درصدي براي ايران هيچ مبناي حقوقي ندارد و از سويي اين نگراني وجود دارد كه تا پيش از نشست باكو دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام به بستن قراردادهاي دوجانبهي تحديد حدود با جمهوریهاي آذربایجان (اران) و تركمنستان نمايد و به زيادهخواهيهاي همسايگان وجاهت قانوني بدهد (كه سخنان وزير محترم امور خارجه در نشست اخير مطبوعاتي خود، تأكيدي بر اين امر بود)، پيشنهاد ميشود تا دولت به جاي اصرار بر تحديد حدود - كه هميشه مشكلساز خواهد بود - بر روي بستهي پيشنهادي تشكيل يك شركت پنجمليتي در قالب «سازمان همکاريهاي درياي مازندران» - با حفظ حقوق پنجاه درصدي ايران - براي بهرهبرداري از درياي مازندران و حل ديگر مباحث آن دريا همچون معضلات محيطزيستي، كار كند. تا آن هنگام بايد اعتراض دولت ايران به تقسيمبندي شمال درياي مازندران و بستن قراردادهاي چندجانبه محفوظ باشد (هر چند شوربختانه در اجلاس اخير اين روند شايسته پي گرفته نشد و ما از حق ميزباني خود براي تأكيد بر قراردادهاي 1921 و 1940 بهره نبرديم)، چرا كه رژيم حقوقي اين دريا مشخص است و تعيين رژيم حقوقي نوين آن هم بدون حضور ايران رسميت نخواهد داشت و در صورت لزوم در دادگاههاي جهاني نيز قابل پيگيري است، اما اگر دولت ايران بر پاي قراردادي صحه گذارد مطمئناً بعدها حق ايران - جز در دادگاه تاريخ - قابل اعاده نخواهد بود، هر چند در آن صورت نيز براي «تغيير در خطوط مرزي» بايد نخست بر پايهي اصل 78 قانون اساسي راي تأييدگر چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به دست بياورد، سپس بر پايهي اصل 9 قانون اساسي - كه «آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور» را از يكديگر تفكيكناپذير و حفظ آنها را علاوه بر وظيفهي دولت، وظيفهي آحاد ملت هم دانسته است - به آراي عمومي مراجعه كند.
+ نوشته شده توسط علیرضا افشاری در شنبه سیزدهم بهمن 1386 و ساعت
15:31 |