در روز ملي خليج فارس؛
پيگيري حقوقمان در درياي مازندران را از ياد نبريم
امروز، دهم ارديبهشتماه، روز ملي خليج فارس نام دارد؛
نامي كه سال گذشته در پي اعتراض گستردهي ايرانيان به كار نااخلاقي، غيرعلمي، ضد
«عرف و قانون» و تاريخستيزانهي مؤسسهي علمي – پژوهشي نشنالژئوگرافيك، بر دست
دولت بر اين روز نهاده شد تا شايد گامي باشد در راستاي جبرانِ سالها بيتوجهي به
اين مسألهي مهم ملي؛ بيتوجهياي كه گهگاه با عنوان كردن موضوعهايي همچون
پيشنهاد گذاشتن نام «خليج دوستي» بهجاي «خليج فارس»، همچنان توسط بخشي از دولتمردان
دنبال ميشود. اما خوشبختانه - شايد بهخاطر پيشينهي دراز اين تنش - هم ملت
ايران به خوبي به اهميت اين موضوع آگاه است و به آن واكنش مناسب نشان ميدهد و هم
بخش اعظمي از دولتمردان با درس گرفتن از بينتيجهگي سالها كوشش براي نزديكي
كامل با همهي سرانِ جهانِ عرب، در اين راه در كنار ملت هستند. برخي از حاكمان
كوچكِ جهانِ يادشده، شايد بهخاطر همسوييشان با قدرتهاي فرامنطقهايِ معارض با
ايران؛ شايد به خاطر ترس از توان بالقوهي مردمسالاري در كشور پهناور همسايه،
ايران؛ و شايد بهخاطر غره شدن به رفاه و پيشرفتي كه از بركت وجود طلاي سياه به آن
دست يافتهاند، اينچنين گستاخانه پاسخ سالها كوششِ صادقانهي حاكمان جمهوري
اسلامي براي ايجاد نزديكياي بيشتر را ميدهند... اما به هر رو كمتر جاي نگراني
است چرا كه آنها تنها عِرض خود ميبرند و زحمت ما ميدارند!
بالطبع نگراني چنداني هم دربارهي جزيرههاي ايراني خليج
فارس وجود ندارد و ملت و نظام آنها را همانند همهي بخشهاي اين سرزمين جزو جداييناپذير
سرزمين ايران ميدانند و ديگر، همچون گذشتهاي نزديك كه استان چهاردهم ما يعني
بحرين را از پيكرهي ايران جدا كردند كمآگاهي و كمتعصبي در ميانمان بسيار كمتر
است اما در اين ميان، در بستر روابط پيچيدهي سياسي، رويدادي ديگر در شرف تكوين
است كه خطري به مراتب بيشتر براي منافع ملي ما بهشمار ميرود، چرا كه هم ملت از
زواياي آن ناآگاه است و هم دولت آنگونه كه از آن بايد انتظار برود، نميانديشد.
هر چند در ديدار نمايندگان كشورهاي حاشيهي درياي مازندران در تهران كه مدتي پيش
به پايان رسيد وزير امور خارجهمان - سرانجام و مدتها پس از آن اظهارنظر نورسلطان
نظربايف، رييسجمهور قزاقستان - بر قراردادهاي 1921 و 1940 به عنوان مبناي رژيم
حقوقي درياي مازندران تأكيد كرد - تا شايد اندكي از بار منفي سخناني كه چندي پيش
زده بود، بكاهد و كوتاهي در عدم گنجاندن اين موضوع مهم در بيانيهي پاياني نشست
سران كشورهاي يادشده در تهران را جبران كند – نبايد فراموش شود كه دولت، مطالبهي
بيست درصد از سهم درياي مازندران را در دستور كار خويش قرار داده و نه تمامي حقوقي
را كه دستكم بر پايهي حقوق بينالملل از آنِ ماست - حتي اگر تا امروز دولت ملياي
نداشتهايم كه بتوانيم از آن بهرهي كامل ببريم (وزير امور خارجه كه در سلسلهمراتب
اداري، بلندپايهترين فرد در پاسداري از منافع ملي در سطح جهان هستند مدتها قبل
در حالي از سهم 3/11 درصدي ايران در اين دريا سخن راندند كه نهتنها در تضاد كامل
با برنامهي بيست درصدي وزارتخانهي متبوعشان بود بلكه از ميزان مرزهاي آبي ما
در آن دريا هم كه نزديك به 13 درصد است، بسيار كمتر بود! كه البته اين سخن را
مدتي بعد تكذيب كردند و شادي پيشبينينشده و زايدالوصف همسايگان آبيمان ناتمام
ماند).
به هر رو، «همزمان با پايان اجلاس گروه كاري خزر در تهران،
روسيه اعلام كرد تا زماني كه كنوانسيون جديد دربارهي وضعيت حقوقي درياي خزر تنظيم
نشده است، مسكو كماكان قراردادهاي اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي با ايران دربارهي
درياي خزر را ملاك عمل قرار خواهد داد» (همشهري، پنجشنبه 29 فروردين).
البته الكساندر گولوين، سفير ويژهي وزارت امور خارجهي
فدراسيون روسيه در اين نشست ضمن تأييد حفظ اعتبار قراردادهاي 1921 و 1940 تا پيش
از تنظيم كنوانسيون جديد، تصريح كرد كه «دقيقاً به همين دليل روسيه رژيمها، مناطق
و مرزهايي را كه به طور يكجانبه در درياي خزر مقرر شدهاند به رسميت نميشناسد»
در حاليكه رژيمهايي چندي، نه يكجانبه بلكه دوجانبه و سهجانبه، ارائه شدهاند
كه كشور روسيه آنها را به رسميت شناخته است و بهويژه خود در بسياري از آنها دخيل
بوده است.
همچنين گفته شد كه نمايندگان كشورهاي حاشيهي درياي
مازندران در نشست يادشده، دربارهي پيشنويس كنوانسيون جديد رژيم حقوقي اين دريا
به توافق رسيدند و قرار شد تا هر چه زودتر متن آن نهايي شود، در حالي كه خبري از
آن منتشر نشده و كارشناسان در آنباره اظهار نظري نكردهاند. اينجاست كه اهميت
اين موضوع بيش از پيش رخ مينماياند. فراموش نشود كه تا نشست بعدي سران، چند ماهي
بيشتر زمان باقي نيست و آن نشست در كشوري برگزار ميشود كه بهپشتوانهي قدرتهاي
منطقهاي اصليترين چالشگر ما در اين زمينه بوده است، در حالي كه بسياري از
ايرانيان از حق 50 درصدي ما در درياي مازندران ناآگاه هستند و دولتمردانمان هم
تنها بر 20 درصد پاي ميفشارند. پس بايد كوشيد تا با آگاه كردن مردم در اين زمينه
به دولت نيز يادآور شد كه اگر امروزه به پشتوانهي نيروي نظامي، پاسداري از 20
درصد درياي مازندران را – كه نبايد از ياد برد كه در 100 سال اخير بزرگترين ميزاني
است كه در عمل در اختيارمان بوده – در يد حاكميت ملت ايران دارد تنها و تنها از
اينروست كه هنوز اعتبار قراردادهاي يادشده پابرجا هستند، وگرنه با ايجاد كوچكترين
خدشه در آن – با توجه به شرايط كنوني جهان - ما در موضع بسيار ضعيفي قرار خواهيم
گرفت و بار ديگر تاريخهايي را كه آنها را با افسوس و دريغ ميخوانيم، تكرار
خواهند شد.