خرده گیری

امسال را مقام رهبري سال شكوفايي و نوآوري ناميده‌اند كه هم‌چون شعار سال گذشته بسيار مناسب و زيباست و اميدواريم با رفع نگراني‌هاي مالي قشر فرهنگي و بازگرداندن و آوردن همه‌ي استادان شايسته به دانش‌گاه‌ها شرايط و زمينه را براي اين شكوفايي و از قوه به فعل درآوردن آن شعار مهيا ساخت ولي آيا براي اين كه اين شعارها تنها در سطح شعار نمانند نبايد پس از پايان سال مورد ارزيابي قرار بگيرند، يا تنها بايد بسنده شود به همايش‌هايي رنگارنگي كه سازمان‌هاي دولتي برپا كردند و اين شعار را هم پسوند برنامه‌هاي از پيش ‌تعيين‌شده‌ي‌شان كردند!؟ در همين يك مورد، يعني پرونده‌ي ملي سيوند كه سبب برانگيختن احساسات بسياري از ايران‌دوستان شد آيا اتحاد ملي مدّ نظر قرار گرفت؟ نمي‌خواهم دوباره نام انجمن‌ها، حزب‌ها، شخصيت‌ها، نهادها و... را فهرست كنم و آماري از نوشته‌ها و اعتراض‌ها را ياد كنم بلكه تنها به گفتن يك نكته بسنده مي‌كنم كه اين اعتراض فرهنگي و مدني در نوع خود – يعني در راه دفاع از ميراثي فرهنگي - در تاريخ ايران بي‌نظير بود و از سوي ديگر به واقع، يادگارها يا ميراث فرهنگي از پايه‌‌هاي اصلي اتحاد ملي هستند.

همان‌طور كه اشاره كردم وزارت نيرو توانست با هوش‌مندي (؟) خود را از زير فشارِ نقدها برهاند و توپ را به زمين رييس‌جمهور بيندازد. شايد اگر پي‌گيري‌هاي بعدي شماري از دوستداران ميراث فرهنگي – كه متأسفانه (!) يا خوش‌بختانه هنوز دل‌سرد و نوميد نشده بودند – نبود وزارت نيرو براي خريد همان رطوبت‌سنجي كه ما از ميزان كارايي‌اش هيچ نمي‌دانيم، اقدام نمي‌كرد. و صد البته بماند عدم پرداخت هزينه‌ي كاوش‌ها و يا تكميل نكردن موزه‌ي پاسارگاد و منتقل نكردن آثار منحصر به‌فرد تنگِ بُلاغي پيش از غرق شدن و عدم مرمت كوشك داريوش. وزارت نيرو حتي در پي نقدها مصوبه‌ي ساخت اين سد را ارائه نداد، كما اين‌كه نقدهاي مربوط به سدهاي مخزني را از اين گوش گرفت و از آن گوش به هوا سپرد و حتي لازم نديد در اين زمينه كوچك‌ترين دفاعي از خود بكند تا شايد از پي‌آمدهاي احتمالي شايعاتي هم‌چون دست داشتن شماري پيمان‌كار خاص در اين امر كه سودهاي كلان مي‌برند، در امان بماند... آري، ظاهر قضيه كاملا به سود آن وزارت‌خانه است اما نمي‌دانم چرا اين موضوع مرا به ياد صحنه‌ي پاياني فيلم «نبرد الجزاير» مي‌اندازد، جايي كه كماندوهاي فرانسوي نيروهاي استقلال‌‌خواه را شكست داده‌ و به شورش‌ آنها پايان داده‌اند و ظاهرا ديگر نبايد خبري باشد، اما بر خلاف چنين برداشتي، صدايي به ما آگاهي مي‌دهد كه الجزاير 5 سال بعد به استقلال رسيد.

وقتي كه در خبرها مي‌خوانم كه فلان شهرداري از انجام خواست سازمان ميراث فرهنگي طفره رفت يا فلان وزارت‌خانه بي‌توجه به ديدگاه‌هاي سازمان كار خود را پيش برد بسيار غمگين مي‌شوم از فرصتي طلايي كه براي سازمان يادشده پيش آمد و آن را به راحتي از دست داد. سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري در حالي سپر بلاي وزارت نيرو شد و نوك تيز انتقادها را به سمت خود برگرداند كه بيش از هميشه براي پيش بردن كارهايش، به در صحنه بودن مردم و پشتيباني انجمن‌هاي مردمي نياز داشت. همان‌طور كه در دومين جشنواره‌ي بين‌المللي رسانه‌اي ميراث فرهنگي در حضور رياست سازمان گفتم، حتي به فرض درست بودن مسائلي هم‌چون پايان يافتن كاوش‌ها و وجود امكاني براي رفع بحران رطوبت در پاسارگاد، باز سازمان مي‌توانست به كمك قراردادي كه به پشتوانه‌ي مردم با وزارت نيرو بسته بود، ادامه‌ي طرح ساخت سد سيوند را متوقف كند تا آن‌گاه وزارت نيرو در اجراي طرح‌هايش واقعاً پي‌گير گرفتن نظرهاي كارشناسان سازمان باشد. در عين حال اين جنبش علاوه بر بالا بردن توان چانه‌زني سازمان در هيأت دولت و نزد ديگر وزارت‌خانه‌ها، مي‌توانست فرصتي باشد براي جذب بودجه‌ي بيشتر براي سازمان تا هر از گاهي به اين دليل از كوشش‌هاي خود نكاهد – كه البته ما هم مي‌دانيم در كشوري هم‌چون ايران كه غرق در ميراث فرهنگي است چنين سازماني بايد كه نيرو و بودجه‌اي بسيار بيش‌تر از اين داشته باشد و حتي جاي آن دارد كه به وزارت‌خانه‌اي مهم بدل گردد.

به هر رو، حلقه‌ي اتصال تاريخي دو محوطه‌ي تاريخي جهاني در روز جهاني بناها و محوطه‌هاي تاريخي از هم گسست، آثار شناخته و ناشناخته‌اي به زير آب رفتند و آثار جهاني مهمي هم در معرض نابودي قرار گرفتند، جنگلي ارزش‌مند نابود شد (برخي درخت‌ها را آتش‌ زدند و برخي را بريدند و بردند و تنه‌هاي شمار بالايي از آنها را هم كه با لودر از جا كندند مي‌توان در دره‌ي نزديكي اشكفت بهرامي – جايي كه سعي در نابود كردن‌شان شده - يافت) و درياچه‌اي منحصر به‌فرد نفس‌هاي آخرش را مي‌كشد... و پرونده‌اي كه پس از يك‌سال هم‌چنان در انتظار رسيدگي به سر مي‌برد.

ناگفته نماند چند ماه پيش از دفتر اداره كل امور اجتماعي- فرهنگي قوه قضاييه با من تماس گرفتند و روند پيشرفت پرونده ملي سد سيوند را جويا شدند. اين اقدام آنها واكنشي بود به نامه‌اي كه «پايگاه اطلاع‌رساني براي نجات يادمان‌هاي باستاني (دشت پاسارگاد)» براي رياست قوه قضاييه فرستاده بود و آن مقام درخواست ما را براي اقدام مقتضيِ قانوني به اين اداره كل ارسال كرده بود. مسؤول گرامي روند پرونده را جويا شد و ما نيز يادآور شديم كه بازپرس شعبه 9 دادسراي کارکنان دولت در اين مدت كه از شكايت ما مي‌گذرد - يعني از بهار تا آن‌زمان كه زمستان بود - نه تنها حداقل، دستور موقتي براي آبگيري نكردن سد سيوند نداده است - كه در نظام آيين دادرسي ما اين كار قانوني و شدني است - بلكه چند باري كه شاكيان براي پي‌گيري به نزدش رفته‌اند برخورد مناسبي نداشته است. ايشان در روز نخست گشايش پرونده هم، رسيدگي را محدود به شكايت نخستين گروه از شاكيان نمود و نه‌تنها ديگران را از دادگاه بيرون نمود بلكه دستور داد تا آنان – و هم‌چنين روزنامه‌نگاران و خبرنگاران - را از ساختمان نيز بيرون كنند. آن‌گاه از سه نفري كه نامشان در فهرست نخستين گروه از شاكيان بود و صد البته كارت شناسايي معتبر نيز داشتند، خواست تا دوباره دلايل شكايتشان را بنويسند... و سپس هيچ!